أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة بأنها توقفت عن صرف رسوم التسجيل لحضور المؤتمرات العلمية، والذي يحق للطالب المبتعث للدراسات العليا حضور مؤتمر واحد خلال فترة دراسته. إلى وقتٍ قريب كان الطالب يحصل على تعويض تسجيل المؤتمر بالإضافة لإمر الإركاب ومكافأة شهر أساسي، وقد أحدث هذا القرار ردود فعل غاضبة من الطلاب خصوصاً إذا ما علمنا أن رسوم التسجيل في المؤتمرات تصل إلى مبالغ كبيرة تتجاوز الـ800$ لبعضها.
الملحقية عللت سبب توقفها عن التعويض أنه بناء على قرار مجلس الوزارء رقم 180 لعام 1417هـ. نعم ليس هناك خطأ مطبعي 1417هـ!
أنا هنا لا ألوم الملحقية على توقفها عن الدفع فهي ليس جهة قرار، ولكنها جهة تنفيذية، لكن ما حصل يفتح الباب لسؤال كبير وهو تحت أي بند تم تعويض الطلاب عن هذه الرسوم خلال أكثر من 17 عاماً! خلال 17 عاماً ألم يكتشف أحد من الملحقية أن صرف هذا التعويض مخالفة للنظام؟
خلال 17 عاماً ألم يكن في وزارة التعليم العالي إدارة للشؤون المالية تتابع المصروفات؟
كم المبالغ التي تم صرفها بشكل غير نظامي على كافة الأصعدة؟
الفساد ليس فقط إختلاس المال العام، ولكنه أيضاً هدر المال العام بالتفريط بالأمانة وعدم تطبيق النظام. ربما يقول قائل "وقفت على ذي؟" والواقع أنها لم ولن تقف، ولكن هذا يقودنا لفتح ملف وزارة التعليم العالي ككل، فالمبالغ التي تخصص لها تتجاوز ميزانيات دول والمغذي الأول لتلك الميزانية هو برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث والذي دخل مرحلته الثامنة وباقي فيه 7 سنوات أخرى. هناك من طالب بإنشاء مؤسسة تتولى زمام أمور هذا المشروع العملاق لتحقيق النتائج المرجوة منه أكاديمياً، ولعلي هنا أطالب بجهة رقابية على وزارة التعليم العالي، فوفرة السيولة وتعدد قنوات الصرف على برنامج الإبتعاث تجعل المسئولية مضاعفة لحفظ المال العام. ودعوني أضرب لكم مثالاً على حجم الهدر المالي الذي يمارس يومياً وهو يقع أولا وأخيراً على عاتق وزارة التعليم العالي بما أنها الجهة المسئول عن كافة الملحقيات الثقافية في الخارج، حيث كتبت منذ حوالي العام مقالاً (للإطلاع على المقال) انتقدت فيه طريقة تعامل الملحقية الثقافية مع تسلط المعاهد على الطلبة وتصيدهم للطالب السعودي الذي يمثل لهم شيك مفتوح، فالملحقية لا ترد على الشكاوى الموجهة من الطلبة ضد المعهد، والطالب ليس أمامه إلا الرضوخ وتقبل رسوبه، والملحقية تدفع الرسوم لذلك المعهد بكل رحابة صدر! وعدد الطلبة في مرحلة اللغة في أمريكا لوحدها قارب الـ30 ألف طالب! ومن المضحك المبكي ما حصل مؤخراً حينما زار أحد المشرفين الأقليميين بعد شكاوى عديدة معهد جامعة كانساس ليوبخ الطلبة على إعطائهم لأنفسهم الحق بتقييم المعهد، قائلاً لهم "من أنتم"، بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ.
في النهاية لو تم زيادة عدد موظفي الملحقية ليقوموا بزيارات دورية للمعاهد لعلمت تلك المعاهد أن هناك من يدقق ورائها، وليس المطلوب هنا أن ينجح الطلاب المهملون، ولكن جل ما نبحث عنه أن تتعامل تلك المعاهد مع الطلبة السعوديين بنفس المعايير التي تعامل بها غيرهم من الجنسيات الأخرى. ولو تم فعلاً ذلك فتخيل معي كم من المبالغ سيتم توفيرها شهرياً على الدولة من رسوم تلك المعاهد، فعلى سبيل المثال في معهد ELS، والذي يضم عدد كبير من الطلبة السعوديين وله حوالي 60 فرعاً في الولايات المتحدة، الرسوم الشهرية 1730$ (6500) ريال، في الواقع أن الموظفون الجدد سيحصلون على رواتبهم من المبالغ التي سيفرونها على الدولة، هذا بالإضافة لإنصاف الطالب.
أصلح الله الحال.
